___________________
من فضلك اظغط على جام وتمتع بأخر الاخبار من صفحاتنا
كل التفاصيل عن اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة مشرعية
08/04/2011 22:07تم بموجب المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 إحداث اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.
وبحكم هذا المرسوم أحدثت هذه اللجنة لدى البنك المركزي التونسي ومن مهامها التنسيق وعند الاقتضاء القيام بإجراءات استرجاع الأموال بالخارج التي تم تحويلها بصورة غير مشروعة أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصورة غير مباشرة أو أضرت أو من شأنها أن تضر بذمة أو بالمصالح المالية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية من قبل الرئيس السابق المخلوع "زين العابدين بن علي" وزوجته وأبنائه وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.
ويمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك السندات المادية أو الالكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم.
ونص الفصل الثالث من المرسوم المحدث للجنة أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكّن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.
وتتركب اللجنة من:
- محافظ البنك المركزي
- وزير المالية أو من ينوبه
- ممثل عن وزير العدل
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
- المكلف العام بنزاعات الدولة
ويرأس محافظ البنك المركزي اللجنة التي تكون مداولاتها سرية. وبإمكان رئيس اللجنة تشريك كل شخص في أعمال اللجنة له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو مهنية وكذلك بالخبرات المتوفرة في الإدارة التونسية.
ويتحتم على كل عضو في اللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.
ويتعين على كل السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة تمكين اللجنة من المعلومات والوثائق اللازمة التي تطلبها للقيام بمهمتها.
وتتولى اللجنة اطلاع رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها ويتم نشر التقرير السنوي للجنة التي ستتواصل أشغالها لمدة 4 سنوات وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة وفقا للقانون مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا والجارية.
وبحكم هذا المرسوم أحدثت هذه اللجنة لدى البنك المركزي التونسي ومن مهامها التنسيق وعند الاقتضاء القيام بإجراءات استرجاع الأموال بالخارج التي تم تحويلها بصورة غير مشروعة أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصورة غير مباشرة أو أضرت أو من شأنها أن تضر بذمة أو بالمصالح المالية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية من قبل الرئيس السابق المخلوع "زين العابدين بن علي" وزوجته وأبنائه وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.
ويمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك السندات المادية أو الالكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم.
ونص الفصل الثالث من المرسوم المحدث للجنة أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكّن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.
وتتركب اللجنة من:
- محافظ البنك المركزي
- وزير المالية أو من ينوبه
- ممثل عن وزير العدل
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
- المكلف العام بنزاعات الدولة
ويرأس محافظ البنك المركزي اللجنة التي تكون مداولاتها سرية. وبإمكان رئيس اللجنة تشريك كل شخص في أعمال اللجنة له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو مهنية وكذلك بالخبرات المتوفرة في الإدارة التونسية.
ويتحتم على كل عضو في اللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.
ويتعين على كل السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة تمكين اللجنة من المعلومات والوثائق اللازمة التي تطلبها للقيام بمهمتها.
وتتولى اللجنة اطلاع رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها ويتم نشر التقرير السنوي للجنة التي ستتواصل أشغالها لمدة 4 سنوات وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة وفقا للقانون مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا والجارية.